تورم به زبان ساده – قسمت سوم

قسمت‌های قبلی :

چند اشتباه رایج


یکی از مهمترین اشتباهات درباره علت تورم، این تصور است که می‌تواند بجای «عرضه پول»، بواسطه کمبود کالاها ایجاد شود.

البته، درست است که افزایش قیمت‍ها ( همانطور که گفتیم، نباید آنرا با تورم یکی دانست ) می‌تواند بواسطه افزایش عرضه پول و یا کمبود کالاها و یا توسط هردو ایجاد شود.

برای مثال، افزایش قیمت گندم می‌تواند بدلیل افزایش عرضه پول و یا کاهش تولید گندم اتفاق بیافتد، اما به ندرت دیده‌ایم که حتی در شرایط کامل جنگی، افزایش عمومی قیمت‌ها بدلیل کمبود کالاها ایجاد شده باشد. اما هنوز این اشتباه که تورم می‌تواند ناشی از کمبود کالاها باشد وجود دارد. حتی در ۱۹۲۳ در آلمان که قیمت ها بارها افزایش پیدا کرد، مقامات عالی‌رتبه آلمان و میلیون ها آلمانی، کمبود کالاها را بعنوان دلیل اصلی مورد مذمت قرار می‌دادند. در همان موقع، خارجی ها می‌آمدند و کالاهای آلمانی را با طلا یا ارز خودشان، ارزانتر از کالاهای مشابه در کشورهای خودشان خریداری می‌کردند.

افزایش قیمت‌‎ها در آمریکا از ۱۹۳۹ یا با گسترش جنگ کره، دائما به کمبود کالاها نسبت داده می‌شد. درحالیکه آمارهای رسمی ما نشان می‌دادند که نرخ تولیدات صنعتی، برای مثال در ژوئن آن سال، ۲٫۲۵ برابر آمار ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ بود و ۱۲ درصد بیشتر از آمار ژوئن ۱۹۵۰٫

هیچ توضیحی بهتر از این نیست که گفته شود افزایش قیمت ها ناشی از کمبود کالاهای غیر نظامی می باشد. حتی اگر کالاهای غیر نظامی کم شده باشند، چرا که اگر مالیات‌های اخذ شده برای تجدید قوای نظامی به همان اندازه‌ای که کالاهای غیر نظامی کم شده‌اند، درآمدهای مردم را کم کند، دیگر این کمبود نمی‌تواند افزایش قیمت‌ها را رقم بزند.

این ما را به سردرگمی دیگری میرساند. مردم غالبا می‌گویند کسری بودجه به خودی خود دلیل حتمی و کافی برای تورم است. اما اگر از طریق فروش اوراق قرضه دولتی که با پس‌اندازهای واقعی پرداخت شوند، تامین مالی گردد، دیگر باعث تورم نیست. از طرفی دیگر، مازاد بودجه الزاما سدی دربرابر تورم نیست. این موضوع در سال مالی که به ۳۰ ژوئن ختم می‌شد، دیده شده. زمانی که تورم قابل توجهی بود درحالیکه ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار مازاد بودجه وجود داشت. بطور خلاصه، کسری بودجه زمانی تورم‌زاست که منجر به افزایش عرضه پول شود و تورم می‌تواند بوجود بیاید حتی اگر مازاد بودجه داشته باشیم اگر افزایش عرضه پول هم بهمراه آن اتفاق بیافتد.

همین زنجیره علیت ها برای چیزی که به آن «فشار تورمی» گفته می‌شود هم صادق است و مخصوصا درباره «مارپیچ قیمت-دستمزد» که اگر افزایش دستمزدها بالاتر از سطح تعادل، بهمراه افزایش عرضه پول نباشد، تورم بوجود نمی‌آورد. فقط باعث بیکاری میشود. و افزایش قیمت‌ها بدون افزایش پول در جیب مردم، فقط باعث کاهش فروش می‌شود. بطور خلاصه، افزایش دستمزد و قیمت‌ها نتیجه تورم‌اند. آنها فقط زمانی می‌توانند تورم بیافرینند که موجب رشد عرضه پول شوند.

نموداری درصد افزایش عرضه پول ( پول نقد بعلاوه سپرده‌های بانکی ) از سال ۱۹۳۹ را با افزایش قیمت‌های کلی فروشی و هزینه زندگی در آن زمان مقایسه می‌کند. همبستگی آن واضح است. البته فاکتورهای موثر آنقدر پیچیده اند که انتظار نمی‌رود کاملا دقیق باشند. علت اصلی آنکه چرا قیمت‌ها به اندازه افزایش عرضه پول رشد نکرده‌اند، اینست که نرخ تولید کالاها از سال ۱۹۳۹ بسیار افزایش یافته است.

البته یک هشدار درباره میزان دقت این دو نرخ قیمتی باید داد ( هزینه زندگی و قیمت کالاها ). آنها یک ثبات ظاهری را از آخر ۱۹۴۲ تا میانه ۱۹۴۶ [زمانی که کنترل قیمت‌ها صورت گرفت] و یک رشد پس از برداشته شدن کنترل قیمت‌ها را نشان می‌دهند. اما این موضوع مهم است، زیرا شاخص رسمی قیمت‌ها و هزینه زندگی تحت کنترل قیمت‌ها غیرواقعی‌اند.

آنها قیمت‌های در بازار سیاه، کمبودها، سهمیه‌ها، صف‌ها، علاقه‌مندی‌ها، کاهش کیفیت‌ها و کالاهای ناموجود را اندازه گیری نمی‌کنند. زمانی که کنترل قیمت‌ها برداشته شد، افزایش عرضه پول توسط دولت، اثر کامل خودش را برروی نرخ قیمت‌ها گذاشت.


برای مطلع شدن از انتشار سایر مقالات، در خبرنامه عضو شوید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *